وكالات:
استنكر الفريق البرلماني للأسرة والطفل حادثة اغتصاب طفلة في عمر 7 سنوات في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية، داعيا إلى جعل حماية الأطفال وصيانة أعراضهم من أولويات التشريع، بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
ووصف الفريق في بيان صادر عنه الاعتداء بـ"السافر" على براءة الطفلة وكرامتها، مؤكدا أنه يمثل انتهاكا صارخا لحرمة الدين وقيم المجتمع وحقوق الطفل وكرامته.
وطالب الفريق الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل وشامل، وتطبيق القانون بكل صرامة بحق الجناة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، مع توفير الرعاية النفسية والصحية اللازمة للطفلة، وحماية خصوصيتها وكرامتها.
وأكد أن الشريعة جاءت بحفظ النفس والعِرض وصيانة الكرامة وحماية الضعفاء، وأن الاعتداء على الأعراض من أعظم الجرائم وأشدها حرمة، مضيفًا أن حماية الطفل مسؤولية جماعية، وأن أي تساهل مع الجرائم التي تستهدف براءته هو تساهل مع مستقبل المجتمع وأمنه.
ودعا الفريق البرلماني الذي ترأسه البرلمانية ازعورة بيديا إلى تعزيز آليات حماية الأطفال، والإجراءات الوقائية والقانونية الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الجرائم، والعمل على صون الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال.
ومن جانبه، أكد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أن حادثة اغتصاب طفلة في عمر 7 سنوات في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية لا يمكن فصلها عن سياق متكرر من جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، وهو ما يتطلب مراجعة التشريعات بما يضمن ردع الجناة وتشديد العقوبات، وضمان سرعة وفعالية المساطر القضائية في قضايا الاعتداءات الجنسية.
وعبر المرصد في بيان صادر عنه عن استنكاره وإدانته للجريمة النكراء، والتي تشكل اعتداء على براءة الطفولة، وخرقا لكرامة الإنسان وحقه الأصيل في السلامة الجسدية والنفسية، معربا عن تضامنه الكامل مع الضحية وأسرتها.
وطالب المرصد السلطات بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف، لضمان ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، وإنزال أشد العقوبات المقررة قانونا بحقهم، مع توفير الحماية الشاملة والرعاية النفسية والاجتماعية للطفلة الضحية.
وشدد المرصد الحقوقي على ضرورة تفعيل أطر قانونية ومؤسسية توفر الحماية الفعالة للنساء والأطفال من مختلف أشكال العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي.
ودعا المرصد إلى توفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للضحايا، لا سيما الأطفال، مع مراعاة خصوصية أوضاعهم، إضافة إلى تعزيز آليات الإبلاغ المباشر والآمن، وتفعيل الاستراتيجيات الوطنية للتوعية المجتمعية بخطورة هذه الجرائم وسبل الوقاية منها.
ودانت الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، الثلاثاء، جريمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في منطقة بوحديدة ببلدية توجنين في ولاية نواكشوط الشمالية، وطالبت بحماية الطفلة وتحقيق العدالة.
وثمنت الجمعية في بيان صحفي تدخل السلطات الأمنية وتوقيف المشتبه به، داعية إلى استكمال التحقيق بالجدية والسرعة اللازمتين، وإحالة المسؤول عن الجريمة إلى العدالة ومحاسبته وفق القانون.
وطالبت بتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة للطفلة وأسرتها، وحماية هويتها وخصوصيتها، ومنع نشر صورها أو أي معلومات تكشف هويتها أو تعرضها لمزيد من الأذى.
ودعت الجمعية إلى الإسراع في اعتماد قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والأجهزة الأمنية والقضائية والقطاع الصحي ومنظمات المجتمع المدني لضمان حماية الضحايا.
وكانت الشرطة قد أعلنت الثلاثاء توقيف متهم باغتصاب طفلة في توجنين، بعد أن قدمت أوصاف المعتدي، مشيرة إلى أنه اعترف بالواقعة وتعرّفت عليه الطفلة من بين صور عُرضت عليها.
