نواكشوط - و م أ
أشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الجمعة في منطقة المطار القديم بمقاطعة دار النعيم، على إطلاق المرحلة الأولى من مشروع حركية النقل في نواكشوط في أفق 2026، التي تتضمن بدء تشغيل 50 حافلة جديدة تم اقتناؤها مؤخرا من طرف شركة النقل العمومي، على المحاور الطرقية الرئيسية في العاصمة.
ويتضمن هذا المشروع الذي تنفذه وزارة التجهيز والنقل، إدخال 150حافلة من ضمنها الحافلات التي أطلقت اليوم وتوسعة المحاور الطرقية من أجل خلق مسارات محجوزة خاصة بالباصات على سبع محاور طرقية رئيسية في المدينة بطول 51 كلم، وإعادة تنظيم عرض القطاع الخاص في مجال النقل العمومي عبر إدخال 1500 سيارة أجرة جديدة، وتسوية أوضاع المركبات المتداولة حاليا وحصر حركتها في أطراف المدينة.
وسيكون باستطاعة شركة النقل العمومي مع نهاية تنفيذ مختلف الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع نقل 150 ألف راكب يوميا على مستوى مدينة نواكشوط، وهو ما يشكل ضعف قدرتها الحالية.
وسيصاحب تنفيذ هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 4 مليارات أوقية جديدة، القيام بعدة إجراءات إضافية تشمل تحرير المجال العمومي المستغل بصفة فوضوية من خلال إعداد استراتيجية لتسيير ركن السيارات، وتنظيم وتأطير نقل البضائع إلى مركز المدينة، وإنشاء معرض دائم للسيارات خاص بالبرص في خارج المدينة بسعة 5000 سيارة.
وأوضح معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد أشروقه، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع يشكل أحد أهم الإنجازات النوعية المنفذة في إطار تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، المتعلقة بالارتقاء بعاصمتنا الحبيبة إلى مصاف المدن الراقية، التي يطيب فيها العيش ويحلو المقام، مع ما يتطلبه الأمر من إيجاد حل مستدام لإشكالية النقل في مدينة نواكشوط، اعتمادا على تنشيط شركة النقل العمومي، لتحسين نوعية عرضها وتوسيع نطاقه.
وأضاف أن مدينة نواكشوط تشهد نموا ديموغرافيا قويا، يرافقه توسع فضائي مضطرد، يبعد مناطق السكن عن أماكن تمركز الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في وسط المدينة، مشيرا إلى أن كافة الدراسات المتعلقة بإشكالية تطوير مدينة نواكشوط، لاسيما في مجال حركة التنقل، خلصت إلى ضرورة وجود نقل جماعي فعال وعالي القدرة، كجزء من أي حل مستديم لهذه الإشكالية.
وقال إن مشروع حركية النقل في نواكشوط الذي سينفذ على مدى ثلاث سنوات، سيوفر نظام نقل بحافلات عالية الخدمة، على مسارات محجوزة بطول 51 كلم في كافة مقاطعات نواكشوط، مع نظام تسيير ذكي للمرور عند التقاطعات الرئيسية، مما يضمن سرعة تجارية أفضل، في وسط حضري كثيف، إضافة إلى خلق عرض أكثر كفاءة من حيث الاستمرارية والتردد والراحة والأمان.
وأشار إلى أن شركة النقل العمومي تشكل الذراع التنفيذي لسياسة الوزارة في مجال النقل الحضري، وهي تتولى تنفيذ جانب مهم من برنامج العمل الاجتماعي للحكومة، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل عنها حوالي 90% من تكلفة نقل الطلاب نحو المركب الجامعي، وما يناهز 80% من كلفة النقل على الخطوط الحضرية.
ونبه إلى أن هذه الشركة، التي تتوفرعلى 120 حافلة في الخدمة، تمكنت من مضاعفة عدد الركاب المنقولين على متن حافلاتها، من 5 ملايين راكب، سنة 2019، إلى 10 ملايين راكب سنة 2022، مشيرا إلى أنها وتحسبا لطلب سائر في طريق الازدياد المطرد، فقد برمجت اقتناء 180 حافلة إضافية، خلال السنتين المقبلتين، منها 80 بسعة كبيرة.
أما رئيسة جهة نواكشوط، السيدة فاطمة بنت عبد المالك، فقد أوضحت أن الجهة ستطلق بالتعاون مع شركة النقل العمومي خطين للنقل الحضري في مدينة نواكشوط سيربط أولاهما دار النعيم بتوجنين، في حين سيربط الخط الثاني توجنين بالرياض، مشيرة إلى أن هذين الخطين سيساهمان في فك العزلة عن الأحياء التي توجد في أطراف هاتين المقاطعتين.
وشكرت قطاع التجهيز والنقل على تنسيقه مع جهة نواكشوط وإشراكها في تحديد أولويات المواطنين في مجال النقل العمومي الحضري، مشيرة إلى أن هذا التعاون شكل نموذجا رائعا من العمل المشترك بين السلطة المركزية والتجمعات المحلية.
وكان عمدة بلدية دار النعيم، السيد أمم ولد القطب ولد أمم، قد ثمن في كلمة قبل ذلك، الإنجازات الكبيرة التي حققتها بلادنا خلال الفترة الأخيرة والتي مكنت المواطن من الولوج لمختلف الخدمات الأساسية.
وأضاف أن هذا المشروع الذي سيوفر حلولا مناسبة لمشاكل النقل داخل مدينة نواكشوط، عبر توفير وسائل نقل مناسبة وآمنة وظروف ملائمة تمكن من انسيابية المرور، يشكل نقلة نوعية ومساهمة كبيرة في تنمية العاصمة.
جرى حفل اطلاق هذا المشروع بحضور معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال، وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، وولاة ولايات نواكشوط الثلاث، ورئيسة جهة نواكشوط، وبعض القادة العسكريين والأمنيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الهيئات الدولية المعتمدين لدى بلادنا.