بي بي سي:
وقع أكثر من 800 مسؤول في الولايات المتحدة وأوروبا على بيان يحذّرون فيه من أن سياسات حكوماتهم بشأن حرب غزة، يمكن أن ترقى إلى مستوى "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".
وقال البيان الذي وقعته دول على ضفتي الأطلسي، وحصلت بي بي سي على نسخة منه، إن إداراتهم تخاطر بالتواطؤ في "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في هذا القرن"، وأن نصائحهم كخبراء هُمِّشت.
ويعدّ البيان أحدث مؤشّر على وجود مستويات عالية من المعارضة داخل بعض حكومات حلفاء إسرائيل الغربيين الأساسيين.
وتحدث أحد الموقعين على البيان، وهو مسؤول حكومي أمريكي، يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال الأمن القومي، لبي بي سي عن "التجاهل المستمر" لمخاوفهم.
وقال المسؤول: "لم تُسمع أصوات أولئك الذين يفهمون المنطقة وديناميكياتها".
وأضاف المسؤول الذي تحدّث شرط عدم الكشف عن هويته: "الأمر المختلف حقاً هنا هو أننا لا نفشل في منع شيء ما، بل نحن متواطئون... وهذا يختلف جوهرياً عن أي موقف آخر أستطيع تذكره".
ووقّع على البيان موظفون حكوميون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و11 دولة أوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
ويقول التقرير إن إسرائيل لم تظهر "أي حدود" في عملياتها العسكرية في غزة، "التي أدّت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وكان من الممكن تجنب ذلك، إلى جانب... المنع المتعمد للمساعدات... ما يعرض آلاف المدنيين لخطر المجاعة والموت البطيء".
وأضاف: "هناك خطر حقيقي من أن تساهم سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وجرائم الحرب وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية".
لم يُعلن عن أسماء الموقعين على البيان، ولم تطلع بي بي سي على لائحة الموقعين، لكنها علمت أن نصفهم تقريباً مسؤولون يتمتع كل منهم بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في العمل الحكومي.
وقال سفير أمريكي متقاعد لبي بي سي إن التنسيق بين الموظفين الحكوميين المعارضين في حكومات عدّة كان غير مسبوق.
وقال روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق في الجزائر وسوريا: "إنها تجربة فريدة من نوعها في مراقبة السياسة الخارجية خلال الأربعين سنة الماضية".
ويربط فورد ما جرى بالمخاوف داخل الإدارة الأمريكية في عام 2003، بشأن المعلومات الاستخباراتية الخاطئة التي أدت إلى غزو العراق، لكنه قال هذه المرة إن العديد من المسؤولين الذين لديهم تحفظات، لا يريدون التزام الصمت.
وأضاف "[كان هناك] أشخاص يعرفون، ويعرفون أن المعلومات الاستخباراتية تخصع للانتقاء، ويعرفون أنّه لا توجد خطة لليوم التالي، لكن لم يقل أحد أي شيء علناً. واتضح أن ذلك يمثّل مشكلة خطيرة".
وقال إن "مشاكل حرب غزة وتداعياتها خطيرة للغاية لدرجة أنهم يشعرون بأنهم مضطرون لاتخاذ موقف علني".
ويجادل المسؤولون في البيان بأن الطبيعة الحالية للدعم العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي الذي تقدمه حكوماتهم لإسرائيل "دون شروط حقيقية أو مساءلة" لا تخاطر فقط بمزيد من القتلى الفلسطينيين، ولكنها تهدد أيضاً حياة الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وكذلك أمن إسرائيل. والاستقرار الإقليمي.
"لقد تجاهلت العمليات العسكرية الإسرائيلية كل الخبرة المهمة في مكافحة الإرهاب المكتسبة منذ عام 9/11... العملية [العسكرية] لم تسهم في هدف إسرائيل المتمثل في هزيمة حماس، وبدلاً من ذلك عززت جاذبية حماس وحزب الله وغيرهما..."، بحسب ما ورد في البيان.
ويقول المسؤولون إنهم أعربوا عن مخاوفهم المهنية داخلياً لكن "غلبتهم الاعتبارات السياسية والأيديولوجية".
وقال مسؤول بريطاني دعم البيان لبي بي سي إن هناك "خروجاً متزايداً عن الصمت" بين الموظفين الحكوميين.
وأشار المسؤول إلى تداعيات الحكم الأولي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي في قضية رفعتها جنوب إفريقيا، والتي طلبت من إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية.
وأضاف "إن رفض وزير خارجيتنا لقضية جنوب أفريقيا باعتبارها "غير مفيدة" يعرض النظام [القائم على القواعد الدولية] للخطر".
وقال المسؤول الذي تحدث شرط عدم الكشف عن اسمه: "لقد سمعنا وزراء يرفضون الادعاءات ضد الحكومة الإسرائيلية دون تلقي المشورة القانونية المناسبة والمثبتة بشكل جيد. يبدو أن نهجنا الحالي لا يخدم مصالح المملكة المتحدة أو المنطقة أو النظام العالمي".
وتم التواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة للتعليق.
وأشار البيان إلى أنه إضافة إلى التدمير غير المسبوق للأرواح والممتلكات في غزة، فإن العملية العسكرية الإسرائيلية لا تظهر،على ما يبدو استراتيجية عملية للقضاء على حماس، وأنه لا يوجد حل سياسي لضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل.
ويدعو البيان الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية إلى "التوقف عن التأكيد للجمهور على أن هناك مبرراً استراتيجياً يمكن الدفاع عنه وراء العملية الإسرائيلية".