الأخبار (نواكشوط) - قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، إن نظام الدولة الموريتانية مبني على الزبونية، مردفا أن الموارد والوظائف توزع بين الداعمين السياسيين وعلى كل سياسي حصر قاعدة شعبية تقوم هي الأخرى على الزبونية من أجل الحفاظ على منصبه.
وأكد ولد مولود خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن الدولة ما دامت تقوم على هذا النوع، فإن أي تقرير آخر سيؤكد أن هناك سرقة واختلاسا في أموال الدولة.
وشدد ولد مولود على أن محاربة الفساد تبدأ بمحاربة الزبونية حيث أن الجميع يوظفون على كفاءتهم وانضباطاتهم واحترامهم المساطر الإدارية والقانونية.
وتساءل ولد مولد عن كيفية معاقبة المفسدين، والنظام كله يقوم على الفساد، متمنيا في الحوار القادم الاتفاق على أسس جديدة للدولة الموريتانية بعيدا عن الزبونية.
وطالب ولد مولود بتطبيق العقوبات القانونية على الناس التي لا تحترم واجباتها اتجاه الممتلكات العامة، مردفا أن كل من أثبتت المحكمة أن لديه أخطاء تسييرية بمبالغ كبيرة ومن لديه أخطاء تسييرية تغطي على ممارسات إجرامية يجب أن يقدم للقضاء.
وفي موضوع الوحدة الوطنية قال ولد مولود إن هناك بعض القضايا تهددها منها الإرث الإنساني، والتمييز العنصري، وملف التعليم، وغياب التفاهم.
وشدد ولد مولود على أنه يجب الحفاظ على الوحدة الوطنية، وهو أمر أجمعت عليه جميع الأطراف السياسية، مؤكدا أن السلطة تكاد تعيد وضع رواندا في البلد عن غير قصد.
وأردف ولد مولود أن مكونات العرب لا يمكنها أن تتفرق فهي تشترك في اللغة والدين والمصير، مبينا أن مواقع التواصل الاجتماعي يوجد فيها جماعة ليس لها معرفة بمخاطر قضية الوحدة الوطنية.
وقال ولد مولود إن الحدود مع مالي تم إغلاقها وهو ما كان متوقعا، والحكومة لم تتخذ تدابير استعدادا لمواجهة هذه التحديات وخاصة ما يعني المنمين.
وأكد أن الحيوان لا يمكنه أن يعيش دون الذهاب لمالي أو تتخذ الحكومة حلا لهذه المشكلة، متسائلا عن الحلول التي اتخذتها الدولة من أجل توفير الأعلاف والماء للمنمين.
وتساءل ولد مولود: ماذا قدمت الدولة لمكافحة المخدرات؟ وما هي الأساليب التي اتخذتها للحفاظ على الأطفال من هذه الظاهرة؟
وأشار إلى أن المجرم الأول هو بائع المخدرات، ويجب متابعة البائعين حتى تتم معاقبتهم.