العربي الجديد:
خصص مشروع قانون المالية في الجزائر لعام 2026، موازنة ضخمة للجيش واستحقاقات وزارة الدفاع بنحو 25 مليار دولار ما يشير إلى استمرار الجزائر في مستوى الإنفاق العسكري نفسه للعام الجاري، في ظل وضعها مسائل الدفاع وحماية التراب الوطني ضمن الأولويات الأساسية، خاصة في ظل ربط السياسات الجديدة للاقتصاد القوي بوجود جيش قوي. وحازت وزارة الدفاع على موازنة بقيمة 24.5 مليار دولار أميركي، بينها 6.6 مليارات دولار، مخصصة للجانب اللوجيستي، بزيادة تقدر بثلاثة مليارات دولار أميركي، مقارنة مع موازنة عام 2024، وتمثل مخصصات الدفاع للعام المقبل خمس مجموع الموازنة العامة التي تبلغ أكثر من 135 مليار دولار.
وعرفت موازنات الجيش الجزائري خلال العقد الماضي ارتفاعاً كبيراً، بعدما كانت في حدود 13 مليار دولار في عام 2015، وتراجعت عامي 2018 و2019 إلى أقل من 10 مليارات دولار، لكنها ستقفز إلى 18 مليار دولار عام 2023، ثم 21 مليار دولار في العام الذي يليه 2024، و25 مليار دولار في موازنة العام الجاري 2025. ويظل هذا الارتفاع مرتبطاً بما تراه الجزائر استحقاقات أمنية وعسكرية متفاقمة والتحديات التي تواجهها في محيطها الإقليمي المباشر، والذي يتسم بعدم الاستقرار، والحاجيات المرتبطة بعملية تحديث التسليح الذي بدأته الجزائر في غضون السنوات الماضية، وكذا تطور التجهيزات الدفاعية المرتبطة بالتكنولوجيا.
وخلال لقائه الأخير مع رجال أعمال ومنتجين، اعتبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن الجزائر "مستهدفة عسكرياً"، وأن الاقتصاد القوي يحتاج إلى جيش قوي، لافتاً إلى حرص الجزائر على حماية أمنها القومي، وتحقيق التفوق العسكري، وامتلاك أفضل القدرات في ضوء التحولات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة مع بروز أهمية القوات الجوية والدفاع عن الإقليم والحروب التكنولوجية والسيبرانية.
حزام المخاوف
تعليقاً على ذلك، قال الخبير الجيوسياسي، سيف الدين قداش، لـ"العربي الجديد": إن "هناك تفسيرات واقعية لهذه الموازنة، هناك حزام أزمات ممتد، والوضع الأمني والتهديدات المحيطة على الحدود الجنوبية في منطقة الساحل وليبيا هو واقع يفرض تعزيز القدرات العسكرية لحماية الحدود من التنظيمات الإرهابية، والتهريب والاتجار بالبشر، والمخاطر والتدخلات الخارجية، ووجود عامل جديد يتعلق بدول وظيفية (لم يُسمها) تقوم بمهام لصالح دول معادية للجزائر، حيث شهدنا بالونات اختبار توجه لقدرات الجزائر العسكرية".
وأضاف أن "الجزائر لديها حوالي 4900 كيلومتر (من أصل 6343 كيلومتراً) من الحدود المباشرة مع دول أو مناطق غير مستقرة أو عدائية أي 75% من الحدود، وهو واقع جغرافي يجعل الجزائر واحدة من أكثر الدول في العالم التي تحتاج إلى إنفاق عسكري مرتفع لحماية حدودها الطويلة في منطقة مضطربة وهو من أقوى المبررات لميزانية الجيش لعام 2026"، على حد تعبيره.
من جهته، رجح الخبير في الشؤون الأمنية، عمار سيغة، أن تكون موازنات الجيش مرتبطة بمساع جدية "لإنعاش الصناعة العسكرية التي تغطي جانباً مهماً من الإنفاق العسكري من فاتورة الاستيراد التي كان يعتمد عليها الجيش الجزائري في السنوات الماضية، وقناعة قيادة الجيش الجزائري بضرورة الاعتماد الذاتي، في ظل ظروف الحروب الدولية، وانخفاض المنتج الحربي في روسيا، المصدر الرئيس للتسليح الجزائري، بسبب التركيز على الحرب بالجبهة الأوكرانية".
وخلال السنوات الماضية رافق الارتفاع المستمر للإنفاق العسكري جدل سياسي ليس فحسب حول مبرراته مقابل استحقاقات اقتصادية واجتماعية ضرورية بالنسبة للجزائر، ولكن بشكل خاص عن الآليات الكفيلة بإخضاع الموازنات العسكرية للرقابة والتدقيق المالي، خاصة أنه قبل عام 2019، شهدت الجزائر بعض القضايا التي لها صلة بالفساد، تورط فيها عسكريون وكبار الضباط في الجيش، يوجد بعضهم في السجن بتهم فساد واستغلال النفوذ، ولكون أن البرلمان لا يتطرق إلى مناقشة موازنات الجيش أو ما يتعلق به. وكلف الرئيس الجزائري في ديسمبر/ كانون الأول 2024، هيئة مراقبة مالية تابعة لوزارة الدفاع بتولي مهمة الرقابة والتدقيق المالي لصرف موازنات وحسابات الجيش، والقيام بالتفتيش المالي لمجموع المؤسسات والهيئات التابعة للمؤسسة العسكرية، بالتنسيق مع مجلس المحاسبة الحكومي.