لاهاي (رويترز)
قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إن الطلب الذي تقدمت به مالي لرفع دعوى ضد الجزائر بشأن إسقاطها طائرة مسيرة عسكرية مالية لا يمكن أن يمضي قدما إلا إذا قبلت الجزائر الولاية القضائية للمحكمة.
وأدى اتهام مالي للجزائر بإسقاط الطائرة المسيرة عمدا على حدودهما الصحراوية المشتركة فجر أول أبريل نيسان إلى أزمة دبلوماسية.
وقالت مالي في طلبها إلى محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إن إسقاط الطائرة المسيرة كان عملا عدوانيا ينتهك القانون الدولي.
ونظرا لأن الجزائر لم تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص التلقائي في أي نزاعات مع أعضاء آخرين في الأمم المتحدة، قالت المحكمة إنها أحالت دعوى مالي إلى الحكومة الجزائرية.
وقالت المحكمة في بيان "لن يتم اتخاذ أي إجراء في الدعوى إلى أن توافق الجزائر على اختصاص المحكمة في القضية".
وتقول مالي إن إسقاط الطائرة المسيرة، بالقرب من تينزاواتين في منطقة كيدال في مالي، كان يهدف إلى عرقلة عمليات القوات المالية ضد جماعات مسلحة.
وقالت الجزائر إن قواتها أسقطت طائرة استطلاع مسلحة مسيرة انتهكت مجالها الجوي بالقرب من الحدود.