نواكشوط - ومأ
قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن مشاركة القطاع في تقييم حصيلة ما تم إنجازه خلال المأمورية الماضية والجارية تأتي استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتأسيسًا على برنامجيه “تعهداتي” و”طموحي للوطن”.
وأوضح معاليه في لقاء مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن عملية المساءلة تستوجب التوقف عند أبرز المحاور التي تشكل أولويات القطاع، وفي مقدمتها الثقافة، والفنون، والاتصال، والعلاقات مع البرلمان.
وأكد أن القطاع أولى أهمية خاصة للبعد الثقافي، انطلاقًا من دوره في تعزيز الذاتية الثقافية وتثمين التراث الوطني، مبرزًا أن مهرجان مدائن التراث شهد تطورًا في مضمونه وتنظيمه، حيث تم دعمه بمكونة تنموية استفادت منها المدن القديمة الأربع (شنقيط، وادان، ولاته وتيشيت) بتمويل يناهز 3 إلى 4 مليارات أوقية قديمة سنويًا.
وأضاف أنه تم إنشاء مهرجان “جول” كمحطة جديدة للاحتفاء بالموروث الثقافي، كما تم إصدار 24 مؤلفًا تاريخيًا بالتزامن مع نسخة مهرجان شنقيط، تناولت تاريخ المدن القديمة وعلاقاتها الثقافية والدينية والتجارية مع محيطها.
وبيّن معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان أن الاعتراف الدولي بالتراث الموريتاني شمل إدراج “المحظرة”، وملحمة “صمبا كلاديو”، و”اللغة الصوننكية” ضمن التراث الإنساني غير المادي لليونسكو، بالإضافة إلى تسجيل 15 عنصراً ضمن التراث المادي واللامادي في منظمتي الإيسيسكو والألكسو، كان آخرها موقع “آزوكي”.
ولفت إلى أن عمليات البحث الأثري استؤنفت لأول مرة منذ عقود، بدءًا بموقع آزوكي، مع خطة لتوسيعها لتشمل مدنًا تاريخية وممالك قديمة مثل أوداغوست وكمبي صالح.
وأشار معاليه إلى أنه يجري إعداد “السيادة الثقافية” التي ستحمل مضامين تؤسس لسياسة وطنية تعزز الخصوصية الثقافية الموريتانية، ويتواصل العمل على إنشاء “المدينة الثقافية” في نواكشوط، وتشمل قصرًا للثقافة، ومسارح، وقرية تراثية، ومتاحف، ونُصُب الأمة، ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط.
وفي مجال الدبلوماسية الثقافية، أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، إطلاق مشروع لجمع عناصر التراث الموريتاني المبعثرة عبر العالم، مشيرًا إلى استعادة لوحة “تيودور جيريكو” عن موريتانيا، والعمل على استعادة مكتبة العلامة محمد محمود ولد اتلاميد من مصر، كما سيتم تنظيم أول معرض مفتوح عن موريتانيا في معهد العالم العربي بباريس في يناير المقبل.
وأشار معاليه إلى مشروعين جديدين هما: إنشاء مدينة تراثية في وادان، ومجمع تراثي للمجاهد بكير بن عامر بولاية تكانت، إضافة إلى إنشاء حظيرتين ثقافيتين في آدرار وتكانت.
وفي مجال الفنون، قال معالي وزير الثقافة إن القطاع شهد تحولًا نوعيًا منذ إنشاء معهد الفنون الجميلة، واستحداث جائزة رئيس الجمهورية للفنون، ثم تحويل الوزارة لتشمل الفنون ضمن اسمها، وتنظيم أول مهرجان للموسيقى، كما تعكف الوزارة على تنظيم نسخة ثانية منه في مقاطعة النعمة، إضافة إلى إنشاء جوقة وأوركسترا وطنية، سيتم دمجهما ضمن معهد الفنون الجميلة.
وأوضح أنه تم اعتماد قانون خاص بمهنيي الفن، ويجري الآن تعيين المجلس الأعلى لهم، كما تم تنظيم انتخابات توافقية للموسيقيين، في خطوة لحل الإشكالات البنيوية التي تعيق العمل الحكومي في هذا المجال.
وفي ميدان الاتصال، أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البر لمان، أن موريتانيا حققت تطورًا ملحوظًا في توسيع الحريات وتحسين ظروف الصحفيين، حيث بدأت الإصلاحات بتوجيه من رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح قطاع الإعلام، التي قدمت توصياتها للحكومة وتم اعتمادها.
وأضاف أنه تمت مراجعة القوانين المنظمة للإعلام، من ضمنها قانون السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وقانون الصحافة المهنية، والبطاقة الصحفية، وقانون الدعم العمومي للصحافة، وقانون الإشهار، وقانون السمعي البصري.
وقال معاليه إن رواتب العاملين في وسائل الإعلام العمومية تمت مضاعفتها، وتمت تسوية وضعية المتعاونين عبر ترسيم أكثر من 1850 عاملاً، ما أنهى إشكالية استمرت لعقود.
وفي إطار تحسين البنية التحتية، كشف معالي الوزير عن مشروع إنشاء مدينة إعلامية تضم دارًا للصحافة، ومركزًا لتكوين الصحفيين، ومركزًا للإنتاج السمعي البصري، على مساحة 9 هكتارات قرب قصر المؤتمرات “المرابطون”.
وأبرز أن هذه الإنجازات ساهمت في حصول موريتانيا على مراتب مشرفة عالميًا، حيث احتلت الرتبة 33 في حرية الصحافة، والمرتبة 10 عالميًا في أمن الصحفيين، والأولى عربيًا في تصنيف 2025.
وأكد أن العمل جارٍ لتشكيل لجنة البطاقة الصحفية، التي ستسهم في تعزيز المهنية وتنظيم الولوج إلى الحقل الصحفي.
وفي ختام عرضه، أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البر لمان، أن علاقات الحكومة مع البرلمان شهدت تطورًا كبيرًا، تجسد في احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي للنواب، من خلال تعزيز الانسيابية، والردود على الأسئلة الشفهية، وإنشاء لجان برلمانية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية.
وأشار إلى أن التعديلات على القوانين الانتخابية ساهمت في رفع تمثيل الشباب داخل البرلمان، ما يعكس انفتاح الحكومة على السلطة التشريعية كما أكد ذلك رئيس الجمعية الوطنية في ختام الدورة البرلمانية الأخيرة.