أعلن وزير الداخلية الأنغولي مانويل هوميم اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف التي شهدتها البلاد الاثنين الماضي على إثر إضراب لسائقي سيارات الأجرة، إلى 22 قتيلا بينهم شرطي.
وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الأنغولية نقلا عن الوزير، فإن أعمال العنف خلفت "197 جريحا"، وتم على إثرها توقيف "1214 شخصا مشتبها بهم".
وأوضح الوزير أن "66 متجرا تابعا لشركات مختلفة، وفروعا بنكية، ومركبات تعود لمواطنين ومؤسسات عمومية، بينها سيارات للشرطة الوطنية، تضررت".
وكان المتحدث باسم الشرطة الأنغولية ماتيوس رودريغز أعلن أمس الثلاثاء، أن "التحقيقات مستمرة"، واصفا أعمال العنف التي حصلت بأنها "إجرامية"، ودعا إلى "استنكارها من طرف المجتمع بأكمله".
وتأتي هذه الاحتجاجات التي امتدت إلى بعض المناطق الداخلية في البلاد، كمدينتي هوامبو، وبنغيلا، على خلفية قرار حكومي يقضي برفع سعر الوقود المدعوم من 300 إلى 400 كوانزا للتر (من 0,28 إلى 0,38 يورو).
وأثار القرار رفضا شعبيا واسعا في البلاد الواقعة بجنوب القارة الإفريقية، وتعدّ ثاني أكبر منتِج إفريقي للنفط بعد نيجيريا.
وعلى إثر القرار الحكومي، دعت منظمات في المجتمع المدني إلى احتجاجات كل يوم سبت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.
كما أعلنت نقابة سائقي سيارات الأجرة إضرابا لثلاثة أيام، بدأ الإثنين وتخللته أعمال عنف ونهب واسعة، طالت عشرات المتاجر والمحلات، بما فيها محلات موريتانية، لكن أفرادا من الجالية هناك، قالوا إن متجرا موريتانيا واحدا تضرر بشكل كبير، وآخر كان حجم تضرره متوسطا.