الأخبار (نواكشوط) – خضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم لعلمية قسطرة في مستشفى أمراض القلب في الضاحية الغربية لمدينة نواكشوط.
وتم نقل ولد عبد العزيز من سجنه إلى المستشفى مساء اليوم بناء على توصية من أخصائي أمراض القلب بعد اطلاعه على فحوص أجراها أمس في مصحة النصر الخاصة بنواكشوط.
وأدخل ولد عبد العزيز إلى المستشفى من باب خلفي، وذلك بالتزامن مع انتشار أمني كبير، وتجمهر لعدد من أنصاره وأقاربه في محيط المستشفى.
وكانت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، قد قالت في بيان أصدرته البارحة إن المدان محمد ولد عبد العزيز خضع لإجراءات طبية استجابة لطلبه ووفق المساطر المعتمدة، مردفة أنه أجرى مجموعة من الفحوصات الطبية، بناء على توصية من أخصائي القلب.
وأضافت النيابة أنه بعد اطلاع الأخصائي على نتائج الفحوصات التي تم إجراؤها أمس، حدد له فحصا خاصا آخر، سيتم إجراؤه في الوقت المناسب.
وذكرت النيابة بأن بداية المسار الطبي الجديد، تعود ليوم 19 مايو المنصرم، حيث أبلغ ولد عبد العزيز بأن لديه ضرسا تتحرك، فتم عرضه على طبيب أسنان من اختياره، فقرر الطبيب خلعها.
وأوضحت أنه "نظرا لكون مثل هذا الإجراء روتيني وغير مستعجل، أوصى طبيب الأسنان بإجراء تقييم مسبق من طرف أخصائي أمراض القلب، اعتبارا للسوابق الصحية للمعني".
ولفتت النيابة إلى أن طبيب السجون تولى التنسيق وبعد موافقة المعني على شخص الطبيب الأخصائي تم عرضه عليه للمعاينة وإبداء الرأي، مردفة أن الفحوصات تم إجراؤها في ظروف مناسبة بمصحة خصوصية من اختيار المعني كذلك.
ووصفت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حياة موكلها بأنها في خطر"، مردفة أن مزاعم النيابة بأن بيانها الأخير "جاء على إثر التصريحات الصادرة عن هيئة دفاع المدان محمد ولد عبد العزيز لا أساس له من الصحة، لأنهم لم يصدروا أ ي تصريح حول الموضوع حتى الآن.
واتهمت هيئة الدفاع النيابة العامة بأنها "ما تزال تَحُزُّ في غير مَفْصِل، وتدعي ما عجزت عن إثباته، وتتمادى في الإساءة إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز إرضاء لخصومه".
ورأت الهيئة أن "المدان" الحقيقي في هذه القضية ليس الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي عجزت النيابة العامة ومحاموها وقضاتها عن إقامة أدنى بينة عليه؛ بل المدان حقا عند الله ورسوله، وحسب ما في دستور وقوانين موريتانيا، وعند الشعب الموريتاني، هو تلك الأحكام السياسية المعلبة الصادرة عن محاكم غير مختصة وقضاة مسومين.
ووصفت هيئة دفاع الرئيس السابق الأحكام الصادرة في حق موكلهم بأنها "انتهكت مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور والمجلس الدستوري وكافة قوانين موريتانيا".
وأردفت الهيئة أن رواية "الضرس، وما يقوم به طبيب السجن من تنسيق وعناية بصحة الرئيس - حسب دعوى النيابة العامة- ليس سوى مسرحية يراد بها الإلهاء عن الخطر الحقيقي المتمثل في الأمراض التي يعاني منها الرئيس بسبب حبسه الانفرادي الجائر في ظروف سيئة وخطيرة تهدد صحته وحياته".
وتساءلت هيئة الدفاع "أولا يوجد بين أيدينا وبين أيدي النيابة تقرير طبي أعده أربعة أطباء منتدبين من طرف تحقيقها منذ أزيد من عامين، حذروا فيه من خطورة إعادة الرئيس إلى الظروف نفسها التي يوجد فيها الآن على صحته وحياته؟".
كما تساءلت: "أولم تقم النيابة العامة نفسها بتسخير طبيبين رفعا إليها منذ سنة تقريرا طبيا آخر يوصي بنفس ما أوصى به أطباء الرئيس الفرنسيون؛ وهو ضرورة أن تجرى له عملية جراحية معقدة عاجلة في مصحة متخصصة. فما كان من النيابة العامة إلا أن التفت على ذلك التقرير، ولم تحرك ساكنا في شأنه حتى الآن! فما ذا عسى أن تفيد عناية طبيب السجن - شكر الله سعيه- في حالة كهذه الحالة المتعمدة المزرية؟".