بيروت - ”رأي اليوم”:
تحدّثت أوساط سياسية وحكومية في الكويت عن ضربة قطعية وحاسمة وُجّهت لكل شبكات العمل الخيري في البلاد بحجج وذرائع مُخالفات ارتكبت فيها مخالفات قانونية وسط حالة جدل لها علاقة بعناوين لأوامر صدرت في دولة الكويت ضد تعبيرات الحركة الإسلامية تحديدًا.
ودخل العمل الخيري في الكويت في حالة نفق مظلم حسب تعبير أحد روّاده، واتّخذت السلطات الكويتية قرارًا بإيقاف الهيئة العالمية الخيرية عن العمل تمامًا علمًا بأنها واحدة من أعرق وأقدم مؤسسات العمل الخيري في البلاد.
ولم يتبق في الكويت من المؤسسات المعروفة تاريخيا إلا مؤسسة بيت الزكاة وقد تشملها قرارات الحظر لاحقًا.
ولم تُعلن حكومة الكويت بعد عن الإجراءات التي ستتم بموجبها تنظيم العمل الخيري بعد إيقاف جميع أعمال النشاطات الخيرية في البلاد، فيما تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية.
وهذه اللجنة أصدرت قرارات التجميد والإيقاف جماعيا لكنها لم تحدد ضوابط العمل بعد مُستقبلًا.
ونتج عن القرار إيقاف جميع التحويلات الداخلية والخارجية وتجميد الاستقطاعات التي تهدف لدعم العمل الخيري وإيقاف وحظر الإعلانات والروابط والأنشطة، وإغلاق جميع الممرّات الخيرية واللجان لا بل إغلاق مقرّاتها في المناطق السكنية.
وأدّت سلسلة القرارات إلى أزمة غير مسبوقة لشبكات الدعم الخيري في الكويت بمختلف تصنيفاتها.
وألغيت منح خارجية للأيتام والأرامل والأسر المحتاجة والحالات المرضية كما أُلغيت منح دراسية بالمئات وأوقفت مُكافآت العاملين في الجمعيات والمبرات الخيرية.
وذكرت العديد من الأوساط المختصة أن هذه الإجراءات تحظى بدعم أميري مباشر من ديوان أمير الكويت وأنها اتّخذت ضمن استجابات تم التوافق عليها مع كل من السعودية والإمارات وحتى الإدارة الأمريكية إثر تقارير تتحدّث عن الكويت باعتبارها محطة لوجستية مالية يتم عبرها تقديم الأموال والتبرعات لتنظيمات وجماعات اسلامية او مرتبطة بالإسلام السياسي تحت لافتة الإغاثة والمساعدة الإنسانية.
واتّخذت هذه الإجراءات على التتابع في الكويت ولحقت بعضها بعضا بسرعة.
ولاحظ برلمانيون كويتيون بأن هذه الإجراءات الحادة أعقبت قرار الأردن بحظر جماعة الإخوان المسلمين وكُل أعمالها، لكنها لم ينتج عنها قرارات بتعيين هيئات بعد لإدارة العمل الإنساني والخيري والاشراف عليه.
والنيّة تتّجه إلى أن يتم إعلان إشراف وزرارة الشؤون الاجتماعية على كل تفاصيل ومؤسسات العمل الخيري.
لكن دون إعلان الضوابط والخطط حتى الآن فيما صودت أموال ووضعت الحكومة اليد عليها وعلى مرافق ولم تقتصر الإجراءات على لجان أو هيئات خيرية مرتبطة بالتيار الإسلامي حصرا بل طالت الجميع دون استثناء بما في ذلك جمعيات خيرية تعمل مع شخصيات بارزة في العائلات الحاكمة ضمن ما يُسمّيه الكويتيون بـ”غضبة الأمير” ضدّ شبكات العمل الخبري بعد تقارير أمريكية وسعودية في هذا السياق.