
أرجع معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، مشروع المرسوم القاضي بدمج قطاع التجمع العام لأمن الطرق في قطاع الشرطة، إلى بعض النتائج السلبية التي أثبتتها التجربة العملية، ككثرة التداخل في المهام وتنازع الاختصاصات بشكل مستمر وعدم ترشيد الوسائل وتعدد مصادر القرار في جهاز الأمن الواحد.