من تغطية جزء من حاجات الجيش والأمن إلى التصدير وتأهيل الكفاءات المحلية، يعرض تقرير أعده مصطفى ازريد ضمن "النشرة المغاربية" على الجزيرة تفاصيل خريطة طريق مغربية لإنشاء منظومة صناعية عسكرية متكاملة، أُعلن عنها خلال اجتماع ترأسه الملك محمد السادس.
وتستهدف الخريطة بحلول عام 2035 تغطية 40% من حاجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتحقيق 65% من رقم المعاملات عبر التصدير، وتوفير 50 ألف فرصة عمل في الصناعة العسكرية، وفق بيان للقصر الملكي نقله التقرير وعرضت بطاقاته هذه الأرقام.
وفي النقاش، تناول رئيس تحرير موقع هسبريس، عبد الرحيم العسري، من الرباط، دوافع الاهتمام بالخطة ومتطلبات تمويلها ونقل التكنولوجيا، ثم سؤال الشراكات الأجنبية وإذا ما كانت الصناعات المستهدفة تتجاوز التجميع. وأبقى تحقيق الأهداف مفتوحا على متطلبات التنفيذ، مشيرا إلى أنه لا يمكن القول إنها ستتحقق بالكامل.
التمويل والكفاءات
بحسب التقرير، يسهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بـ4 مليارات درهم (400 مليون دولار تقريبا) لدعم تنفيذ خريطة الطريق. ويذكر التقرير أن المجال يُفتح أمام القطاع الوطني الخاص للاستثمار، مع تعبئة كفاءات مغربية من داخل البلاد وخارجها للإسهام في المشروع. وفي هذا الإطار، يأتي هدف توفير 50 ألف فرصة عمل بحلول 2035 بوصفه مستهدفا للخطة، لا حصيلة وظائف قائمة.
وللانتقال من الاكتفاء باستيراد السلاح إلى إنتاجه، يعرض التقرير 4 ركائز للخريطة، لكل منها وظيفة محددة:
- وكالة إستراتيجية متخصصة: تتولى تصميم الإستراتيجية الصناعية العسكرية.
- شركة قابضة استثمارية صناعية: تشكل ذراعا للدولة في هذا المجال.
- أكاديمية متخصصة: تتولى تأهيل الموارد البشرية.
- مناطق صناعية متخصصة: تمثل الجانب الميداني لتنفيذ الإستراتيجية.
من برشيد إلى بنجرير
ويقدم تقرير مصطفى ازريد تفاصيل النواة الصناعية التي ترتبط بها الخريطة، مشيرا إلى ظهور نواتها الأولى منذ عام 2020 في برشيد قرب الدار البيضاء. أما منشأة "تاتا" لإنتاج المركبات المدرعة في المدينة، فقد دُشنت يوم 23 سبتمبر/أيلول 2025، بعد اتفاق استثماري وُقع في سبتمبر/أيلول 2024، وفق بيان إدارة الدفاع الوطني المنشور على البوابة الرسمية المغربية وبيان وزارة الدفاع الهندية.
وفي مجمع "ميدبارك" في النواصر، في ضواحي الدار البيضاء، يذكر التقرير تخصيص مصنع لإنتاج أبراج التسليح من عيار 30 مليمترا. كما يورد تخصيص مصنع في منطقة سيدي يحيى شمال الرباط لإنتاج ذخائر متوسطة وكبيرة العيار، ومصنع آخر في بنسليمان قرب الدار البيضاء لإنتاج المسيّرات.
ويضيف التقرير أن منطقة صناعية متكاملة ستنشأ في بنجرير قرب مراكش. وهو يعرض هذه المواقع بصيغ مختلفة بين بدء التصنيع وتخصيص المصانع والإنشاء المرتقب، من دون أن يقدمها جميعا باعتبارها منشآت اكتمل تشغيلها.
وإلى جانب هذه المجالات، ينقل التقرير أن خريطة الطريق التي أعلنها القصر الملكي تشمل أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، والإلكترونيات الدفاعية، والدفاع السيبراني، والذكاء الاصطناعي. ويضيف الأستون الظاهر خلال الحوار الأنظمة ذاتية التشغيل إلى مجالات الصناعة العسكرية المعروضة في الحلقة.
وفي ختامه، يربط التقرير هذا التوجه برغبة المغرب في إنهاء ارتهانه للخارج في الحصول على السلاح أو تقليصه، وتعزيز موقعه ضمن سلاسل الإنتاج والتوريد الدولية.
مركبة "تاتا" متعددة الاستخدامات يريد المغرب تصنيعها على أراضيه (شركة تاتا)
لماذا تصدرت الخطة الاهتمام؟
بدأ النقاش بسؤال العسري عن أسباب جعل تفاصيل الخطة موضوعا رئيسيا في موقع هسبريس. وأجاب الضيف بأن الموقع خصص مقالات لتحليل مضامين بلاغ الديوان الملكي، بالنظر إلى ما يراه أبعادا إستراتيجية تتصل بالسيادة الدفاعية.
ووصف العسري الاجتماع بأنه تتمة لاجتماعات سابقة في هذا المسار. وربط أهميته بتوترات عالمية وندرة السلاح والحاجة إلى تكنولوجيا جديدة، في ظل بروز حروب سيبرانية وتحديات تواجه منظومة الصناعة الدفاعية في العالم، وفق قراءته.
هل تتحقق الأهداف في مواعيدها؟
وبشأن المدى الزمني للخطة، أفاد العسري بأن المشروع إستراتيجي ويتطلب إمكانات كبيرة، مع تحفظه على الجزم بتحقق جميع الأهداف. وحدد التحدي في تحويل الخريطة إلى تنفيذ فعلي: مصانع مغربية تنتج حاجات القوات المسلحة، ومقاولات وموردون محليون يشاركون في التصدير.
واستشهد بتجربة شركة تاتا الهندية، قائلا إن المغرب وقع اتفاقا معها، وإنه بدأ السنة الماضية إنتاج المدرعات المحلية في برشيد بالشراكة معها. وأشار إلى أن المغرب شرع في تصدير هذا النوع من المدرعات، مقدما هذه التجربة مثالا على الانتقال إلى التصنيع المشترك وتوطين صناعة الدفاع داخل المملكة.
من موردي السلاح إلى شركاء التصنيع
وحول حجم الاعتماد على الشركاء الأجانب، بدأ رئيس تحرير موقع هسبريس بالحديث عن تنويع الشراكات، الذي وصفه بأنه خيار إستراتيجي للمغرب، ثم انتقل إلى مصادر استيراد الأسلحة. وقال إن الولايات المتحدة هي المورد الأول للسلاح إلى المغرب بنسبة تفوق 60%، وذكر فرنسا في سياق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وألمانيا في سياق العلاقات الجيدة معها.
وفي حديثه عن توطين الصناعة، قال العسري إن الشركاء سيواكبون الكفاءات المغربية، وإن الخطة تتحدث عن نقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر عبر أكاديمية متخصصة.
نقل الخبرة
يرى العسري أن مسار الخطة يقوم على نقل الخبرات الأجنبية إلى الكفاءات المحلية. واستشهد بما قال إن المغرب قام به في صناعتي السيارات والطائرات، معتبرا أن البلاد لديها بنية لوجستية مؤهلة للاستفادة من التكنولوجيا الأجنبية وتكييفها وتأهيل الكوادر.
وأقر بأن هذا المسار سيواجه تحديات في المدى القريب، لكنه رأى أن الخطة يمكن أن تحقق نجاحات، مستندا إلى ما تتضمنه من فرص عمل بالآلاف وشراكات ذات منفعة مشتركة.
وفي تفسيره لهذا التوجه، قال إن "المغرب لا يريد أن يظل زبونا في مثل هذه الصناعات"، بل يسعى إلى توطين الصناعات الإستراتيجية والعسكرية داخل منظومته الصناعية.
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الصناعات تقتصر على التجميع ولا ترقى إلى صناعة كاملة، رفض العسري هذه القراءة، مستشهدا بدول تخصصت في الطائرات المسيّرة وأجهزة التشويش ونجحت فيها. وفي رأي رئيس تحرير موقع هسبريس، يمكن للدول أن تنجح في مجالات محددة من دون أن تصنع كل شيء. واختتم العسري بأن المقصود ليس التحول إلى دولة كبرى في صناعة الدفاع، بل النجاح في صناعات دقيقة تناولها بلاغ الديوان الملكي، مستشهدا بالذكاء الاصطناعي وصناعة الطائرات.
المصدر: الجزيرة
