لا أعلم بمطلب أكثر شرعية ووجاهة من المطلب المتعلق بتعريب الإدارة، فهذا المطلب ليس اجتهادا سياسيا أو مقترحا صغناه، قد تكون فيه مصلحة للبلاد أو لا تكون.
إننا عند تقديم هذا المطلب، لا نجتهد ولا نقترح من عند أنفسنا، وإن كان ذلك من حقنا ومن حق غيرنا. إننا ندعو فقط إلى تفعيل مادة من الدستور الموريتاني ظلت معطلة لأكثر من 35 سنة.
إننا ندعو فقط إلى تفعيل مادة معطلة من الدستور، لا أكثر ولا أقل.
فما معنى أن نقول إن "لغة ما" هي لغة رسمية في "بلد ما"؟ معنى ذلك أن تلك اللغة هي لغة الإدارة ولغة الخطاب الرسمي في ذلك البلد.
إن تعريب الإدارة يُعدُّ بالفعل واجبا دستوريا، ومطلبا تنمويا، ومظهرا سياديا، وحقا أساسيا من حقوق المواطن، ويظهر ذلك من خلال النقاط التالية:
■ لا إصلاح للإدارة دون تعريبها، فأول شرط لإصلاح الإدارة أن تكون قريبة من المواطن، ولن تكون الإدارة قريبة من المواطن إلا إذا خاطبته بلغته الرسمية التي يفهمها، أو يُفترض فيه قانونا أنه يفهمها.
■ لا محاربة للفساد دون تعريب الإدارة، فمحاربة الفساد لا يمكن أن تتم دون رقابة شعبية على إنفاق المال العام، ولا يمكن أن نتحدث عن رقابة شعبية على إنفاق المال العام ما دامت الوثائق الرسمية، وخصوصا ما يتعلق منها بالصفقات العمومية التي تُنفق عليها 60% من ميزانية الدولة، تُنشر بلغة أجنبية لا تفهمها 90% من المواطنين.
■ لا ترقية اجتماعية يمكن أن تحُدَّ من الفوارق الاجتماعية إلا من خلال تصحيح واقعنا اللغوي المختل الذي يميز بين المواطنين في التوظيف، حيث بات تعلم اللغة الفرنسية ونيل الشهادات بها شرطا غير معلن للتوظيف في الكثير من القطاعات الحيوية والترقي فيها، وهذا الشرط لا أساس له من الناحية القانونية، ولا تفرضه طبيعة تلك الوظائف والمهام.
لقد انعكس ذلك سلبا على أبناء الأسر ذات الدخل المحدود، التي لا تتمكن من تعليم أبنائها في مدارس خاصة تُدرِّس باللغة الفرنسية.
■ لا إصلاح للتعليم في بلد لا يتم فيه التدريس، في جميع المراحل الدراسية، وخصوصا المرحلتين الابتدائية والثانوية، باللغة الأم لأغلب سكانه، فهذا مما يجمع عليه خبراء التربية والمنظمات الدولية المختصة.
■ لا وحدة وطنية إلا إذا كانت هناك لغة رسمية جامعة في التعليم والإدارة، يتحدث بها الجميع في الفضاءات الرسمية، كما هو الحال في أغلب دول العالم.
■ لا دولة قانون ومؤسسات يمكن أن نتحدث عنها في بلد يميز بين مواد دستوره، ويستمر في تعطيل إحدى هذه المواد لأكثر من ثلث قرن.
■ لا حماية لحقوق المستهلك ما دام هذا المستهلك يُجبر على توقيع العقود مع شركات الماء والكهرباء والبنوك وشركات الاتصال بلغة أجنبية لا يفهمها. إن أبسط حق من حقوق المستهلك هو أن تتم مخاطبته بلغته الرسمية.
بكلمة واحدة: إن تعريب الإدارة، وكما بيَّنَّا، يشكل بالفعل واجبا دستوريا، ومطلبا تنمويا، ومظهرا سياديا، وحقا أساسيا من حقوق المواطن.
شارك معنا في الحملة الوطنية للسيادة اللغوية التي ستنطلق يوم الثامن والعشرين من نوفمبر القادم، ولتحديد طبيعة مشاركتك زر الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/10aAkWglrFBMhE_X4NS87c_K6XhTRXqPVED6NT0dBRIE/edit
لا أعلم بمطلب أكثر شرعية ووجاهة من المطلب المتعلق بتعريب الإدارة،
