تقترب المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لتجديد بروتوكول الصيد المبرم بين الجانبين من موعد انتهائه في 14 نوفمبر المقبل، وسط استمرار الخلاف بشأن المقابل المالي الذي تحصل عليه موريتانيا مقابل السماح للأساطيل الأوروبية بالصيد في مياهها.

وقالت صحيفة «لا فوز دي غاليسيا» الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن الخلافات بشأن المقابل المالي عطلت مفاوضات تجديد البروتوكول، مشيرة إلى أن الجولة الرابعة من المفاوضات عقدت في يونيو وشهدت تقدماً في إعداد الجوانب الفنية للاتفاق، دون وضوح بشأن إحراز تقدم في الجانب المالي.

وبحسب المفوضية الأوروبية، ينتهي البروتوكول الحالي في 14 نوفمبر 2026، وتبلغ المساهمة المالية الأوروبية بموجبه 60.8 مليون يورو سنوياً، بينها متوسط قدره 3.3 ملايين يورو سنوياً لدعم التنمية المستدامة لقطاع الصيد في موريتانيا.

ويتيح البروتوكول الحالي لسفن من عشر دول أوروبية الصيد في المياه الموريتانية، بسقف إجمالي يصل إلى 280,050 طناً سنوياً، تشمل الروبيان والأسماك القاعية والتونة والأسماك السطحية الصغيرة.

وتأتي المفاوضات في وقت يقترب فيه موعد انتهاء البروتوكول دون اتفاق جديد، بينما يواجه الأسطول الأوروبي احتمال فقدان إمكانية مواصلة نشاطه في المياه الموريتانية في حال عدم التوصل إلى تجديد أو تمديد للترتيبات الحالية قبل الموعد المحدد.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن ممثل لقطاع الصيد قوله إن الأسطول لا يزال ينتظر مؤشرات بشأن مآل المفاوضات بعد الجولة الأخيرة، فيما أبدت سلطات إقليم غاليسيا الإسبانية، وفق بيان رسمي، مخاوفها من تعثر التجديد وطالبت الحكومة المركزية بالضغط في بروكسل لتسريع التوصل إلى اتفاق جديد.

ويعد بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي من أكبر اتفاقات الشراكة في مجال الصيد التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة أفريقية، وتراقب أساطيل أوروبية، خصوصاً الإسبانية، مصير المفاوضات مع اقتراب موعد انتهاء العمل بالبروتوكول الحالي.