نواكشوط – المحيط:

استنكر "إخوان موريتانيا" (حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية / تواصل) ما اعتبره دعوات صادرة عن بعض قادة حزب الإنصاف الحاكم بخصوص تغيير "المواد المحصنة في الدستور" الموريتاني.

وتنص هذه المواد أساسا على تحديد عدد المأموريات الرئاسية بمأموريتين فقط.

واعتبر الحزب أن الدعوة لتغيير المواد الدستورية المحصنة "يعتبر مساسا خطيرا بأسس التناوب السلمي على السلطة وعبثا لا يليق بسمو الدستور، وتراجعا مرفوضا عن المكتسبات الديمقراطية وتهديدا للاستقرار السياسي، وتوظيفا فجا للمؤسسات الدستورية خدمة لأجندات ضيقة".

وطالب الحزب القوى السياسية الموريتانية ب"اليقظة" و"رص الصفوف" لصيانة النظام الجمهوري وضمان التناوب السلمي على السلطة، لضمان استقراره والحفاظ على سلمه الأهلي.

ويعتبر حزب "تواصل" ثاني أكبر أحزاب البلاد، ولديه كتلة برلمانية ويدير عدد معتبر من البلديات.

وتستعد الساحة الموريتانية لحوار سياسي هو الأوسع من نوعه.

وأكد الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، الذي تنتهي مأموريته الثانية في 2029، أن الحوار المرتقب يأتي لمصلحة البلاد وليس بسبب أزمة سياسية أو مطامح شخصية.