أعلنت حكومة بوركينا فاسو، مساء الخميس، حل جميع الأحزاب والتجمعات السياسية، معتبرة أن هذا القرار يندرج في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية وإصلاح نموذج الحكم السياسي في البلاد.

وذكرت الحكومة، في مرسوم تم اعتماده خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري، أن أصول الأحزاب المنحلة ستؤول إلى الدولة، مشيرة إلى إعداد مشروع قانون يقضي بإلغاء النصوص المنظمة لتمويل الأحزاب وأنشطتها، تمهيداً لإحالته على المجلس التشريعي الانتقالي للمصادقة عليه.

وقال وزير الإدارة الإقليمية، إميل زيربو، إن القرار جاء عقب تحليل معمق للنظام الحزبي في البلاد، مبرزاً أن هذا الإجراء يندرج ضمن مسار إعادة تأسيس الدولة، في أعقاب ما وصفه بتشخيص كشف عن اختلالات وانحرافات في تطبيق الإطار القانوني المنظم للأحزاب والتجمعات السياسية.

وأضاف الوزير أن مشاريع القوانين المرتبطة بهذا القرار ستُحال في أقرب الآجال على الجمعية التشريعية الانتقالية، المعينة من قبل السلطات الانتقالية.

من جهتها، أوضحت الحكومة أن تعدد الأحزاب السياسية ساهم، بحسب تقييمها، في تعميق الانقسامات داخل المجتمع وإضعاف النسيج الاجتماعي، مؤكدة أن قرار الحل يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتقوية انسجام العمل الحكومي، وتهيئة الظروف لإصلاح منظومة الحكم السياسي.

يذكر أن الحكومة الانتقالية كانت قد أجلت، في مناسبات عدة، تنظيم الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها في يوليوز 2024، مرجعة ذلك إلى التحديات الأمنية، فيما ظلت أنشطة الأحزاب السياسية معلقة بشكل شبه كامل منذ الانقلاب، دون صدور قرار رسمي بحظرها قبل هذا الإجراء.