كشفت وثيقتان دبلوماسيتان من أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية، تعودان إلى يوليو ونوفمبر 1976: كيف حاولت البوليساريو إسقاط النظام الموريتاني واستدراج نواكشوط إلى مواجهة المغرب؟ ضمن سلسلة “أرشيفات كيه دورسي”.
طبقا لتلخيص صحافي نشر اليوم الأحد 15 نفمبر 2026 في موقع Le 360 , عرضت الوثيقتان، تفاصيل مثيرة بشأن الضغوط العسكرية والسياسية التي تعرضت لها موريتانيا في عهد الرئيس المختار ولد داداه، ومحاولات البوليساريو استغلال تلك الضغوط لدفع انواكشوط إلى فك تحالفها مع المغرب .
تكشف البرقيات الفرنسية عن مفارقة لافتة: فبينما كانت البوليساريو تشن هجمات على المدن الموريتانية وتهدد استقرار النظام، كانت تعرض عليه في الوقت نفسه إقامة تحالف سياسي ضد المغرب، مستندة إلى تحذيرات من مخطط مزعوم لتقسيم موريتانيا بين الرباط ودولة مجاورة أخرى.
تحالف ضد المغرب تحت وقع القصف
ففي برقية مؤرخة في 8 يوليو 1976، أبلغ السفير الفرنسي في الجزائر، غي دو كومين دو مارسلي، باريس بمضمون تصريحات أحمد بابا مسكه، الدبلوماسي الموريتاني السابق الذي انضم إلى البوليساريو، دعا فيها حكومة ولد داداه إلى إقامة تحالف أو اتحاد مع الصحراويين لمواجهة ما وصفه بالتوسع المغربي.
لم يقتصر العرض على استمالة نواكشوط، بل تضمن تحذيراً من مخطط مزعوم لتقسيم موريتانيا بين المغرب ودولة مجاورة، رجح السفير الفرنسي أن تكون السنغال، في محاولة لتغذية مخاوف القيادة الموريتانية ودفعها إلى تغيير تحالفاتها.
جاء هذا العرض بعد شهر واحد فقط من الهجوم الذي استهدف نواكشوط في 8 يونيو 1976، ووصلت خلاله القذائف إلى محيط الرئاسة والحي الدبلوماسي. واعتبر السفير الفرنسي أن البوليساريو كانت تحاول، بالتزامن مع الضغط لإسقاط نظام ولد داداه أو ترهيبه، إغرائه بتحالف سياسي ضد المغرب.
“النعمة تحت القصف.. وموريتانيا تطلب تدخل الجزائر”
تكشف برقية ثانية، مؤرخة في 17 نوفمبر 1976، جانبا آخر من تلك الضغوط، بعد قصف مدينة النعمة شرقي موريتانيا بقذائف الهاون، في هجوم نسب إلى البوليساريو.
توثق البرقية زيارة وزير الداخلية الموريتاني آنذاك، الشيخ سعد بوه كانه، إلى باماكو، حيث طلب من الرئيس المالي موسى تراوري التدخل لدى الجزائر لوقف الهجمات التي تستهدف بلاده.
كانت السلطات الموريتانية قد رصدت تحرك قافلة تضم 23 مركبة، بينها شاحنات محملة بالإمدادات والمعدات، عبر الأراضي المالية باتجاه موريتانيا، كما تحدث الوزير عن وجود تجمعات لموريتانيين رحل وطوارق قرب الحدود الجزائرية، يجري منها استقطاب أدلاء ومشاركين في عمليات البوليساريو.
رغم تأكيد الرئيس المالي استعداده لتعزيز مراقبة الحدود واعتراض الهجمات، فإنه تجنب التعهد بالتدخل لدى الجزائر، مبرراً ذلك بمحدودية قدرات الجيش المالي على مراقبة المساحات الصحراوية الشاسعة والتصدي للتحركات المسلحة البعيدة.
تكشف المحادثات، وفق البرقية، حجم المأزق الذي واجهته نواكشوط: هجمات تنطلق عبر مجال حدودي واسع، وقواعد خلفية وإمدادات داخل الجزائر، مقابل عجز دول الجوار عن توفير ضمانات فعلية لوقفها.
حرب استنزاف انتهت بإسقاط ولد داداه
امتدت الهجمات لاحقا إلى مدينة الزويرات في مايو 1977، حيث قتل مواطنان فرنسيان واختطف ستة آخرون، في تصعيد زاد من الضغوط على النظام الموريتاني، الذي كان يواجه حرباً تستنزف قدراته العسكرية وتفاقم أزماته السياسية.
في 10 يوليو 1978، أطاح انقلاب عسكري بالرئيس المختار ولد داداه، بقيادة ضباط من الجيش كان على رأسهم رئيس الأركان المقدم مصطفى ولد محمد السالك. وبعد يومين، أعلنت البوليساريو وقفاً أحادياً لإطلاق النار في الأراضي الموريتانية.
بعد نحو عام، وقعت موريتانيا والبوليساريو اتفاق سلام في الجزائر، يوم 5 أغشت 1979، تضمن تعهدا صريحاً من الحركة بأنها لا تملك ولن تكون لها مطالبات إقليمية داخل موريتانيا.
تبرز هنا مفارقة تاريخية ذات دلالة: فالحركة التي لوّحت عام 1976 بمخطط مزعوم لتقسيم موريتانيا، انتهت إلى تقديم ضمان مكتوب باحترام وحدة أراضيها.
وثائق تكشف ازدواجية الضغط السياسي والعسكري
تقدم البرقيتان صورة عن مرحلة لم تكن فيها موريتانيا مجرد طرف مجاور في نزاع الصحراء، بل ساحة لضغوط عسكرية وسياسية متزامنة، استهدفت إضعاف نظام ولد داداه ودفعه إلى التخلي عن تحالفه مع المغرب.
كما تكشفان التناقض بين خطاب التحالف الذي عرضته البوليساريو على انواكشوط والهجمات التي كانت تستهدف المدن الموريتانية.
المصدر: زووم
