السنغال.. هل بات حل البرلمان بوابة الإنقاذ الوحيدة؟

السنغال.. هل بات حل البرلمان بوابة الإنقاذ الوحيدة؟

بسرعة لم يتوقعها أكثر المتابعين تشاؤمًا، وصل الخلاف بين رفيقي السجن والنضال إلى مرحلة الصراع المفتوح: جوماي معتمدًا على صلاحياته الرئاسية، وسونكو متحصنًا بأغلبيته البرلمانية الكاسحة، والنتيجة شبح حالة شلل يحاول جوماي تفاديها بمراسيم أشبه ما تكون بإسعاف أولي قد ينقذ الحياة مؤقتًا، لكنه لا يغني عن علاج جذري وجوهري.

في زووم الصحراء هذا الأسبوع، نواكب مستجدات الصراع، ونقرأ في دلالات مرسوم 19 نوفمبر الذي وضع مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2026 موضع التنفيذ، على الرغم من رفض البرلمان له، ونبحث عن الإجابة على سؤال الوقت: هل بات حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة بوابة الإنقاذ الوحيدة، أم أن عدم ضمان نتائجها قد يرغم الطرفين على التعايش ولو إلى حين؟ 

 

لا يلتقيان

بدأت الأزمة بين الشقيقين اللدودين مبكرًا، وسريعًا تطورت وتم توقيع الفراق. سونكو، الذي قاد الحكومة وعينه على القصر حيث يوجد صديقه جوماي، يبدأ في التعبير عن التذمر من عراقيل توضع في وجهه، ويلمح ومن بعد يصرح بأن محيط سيد القصر الجمهوري هم السبب. وجوماي ينفي ويحاول تجميل الصورة وطمأنة سونكو، لكن المياه الجارفة تحت الجسور كانت قوية بما يكفي لتهدّها، فكانت القطيعة. الرئيس يمارس صلاحياته، فيقيل سونكو ويعين خليفة له، وسونكو يتحصن في البرلمان، ومنه يعلن مقاومة ما يعتبره ثورة مضادة.

مضى كلٌّ لسبيله في خطين متوازيين، ويبدو أن المعسكر الذي جمعهما انقسم بينهما بحدة، ولم يبقَ فيه طرف قادر على قيادة وساطة تنقذ ما يمكن إنقاذه.

بلغت الأزمة ذروتها في البرلمان. ففي 3 نوفمبر، رفض النواب مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2026. وفي 18 نوفمبر، رفضوا الجزء الأول من مشروع ميزانية 2027، فتوقف النظر في بقية أجزائه. وجاء التصويتان بعد إعلان صندوق النقد الدولي، في سبتمبر، توصل خبرائه إلى اتفاق مع السلطات السنغالية على السياسات الاقتصادية التي يمكن أن يقوم عليها برنامج تمويل جديد. 

* بالنسبة لمعسكر جوماي، يعطّل الرفض مسار معالجة أزمة المديونية والتمويل التي تفاقمت، في قراءته، بعد إعلان سونكو عن «الديون المخفية»، في وقت كانت الآمال منعقدة على إقلاع يترجم التغيير الذي فرضه السنغاليون على رئيسهم السابق الذي حاول بكل السبل البقاء في السلطة لمأمورية ثالثة.

* أما بالنسبة لمعسكر سونكو، فالبرلمان يحمي خيار الشعب الذي انقلب عليه الرئيس، فالميزانيات الجديدة تلبي تطلعات الهيئات الدولية، ولكنها بعيدة عن تلبية تطلعات الشعب السنغالي الذي يدفع ثمن السياسات الخاطئة لحكوماته المتعاقبة.

 

يمضي الميزانية ويبقي الأزمة

استندت الرئاسة في إصدار المرسوم إلى المادة 68 من الدستور، التي تتيح وضع مشروع قانون المالية موضع التنفيذ بمرسوم إذا انقضت مهلة الستين يومًا من دون إقراره نهائيًا. ويطرح تطبيقها هنا سؤالًا قانونيًا: هل تشمل هذه الصلاحية مشروعًا رفضه البرلمان صراحةً قبل انقضاء المهلة؟ 

وسياسيًا، يتيح المرسوم للحكومة تنفيذ إجراءات الميزانية التكميلية، فيما يبقى الخلاف مع الأغلبية البرلمانية قائمًا ويمتد إلى ميزانية العام المقبل. وهنا يُطرح السؤال: ماذا بعد؟

في الأفق تتبدى ثلاثة سيناريوهات:

أولها: إدارة الأزمة بالمراسيم، بأن يلجأ الرئيس إلى إصدار مراسيم حيث تتيح له صلاحياته الدستورية ذلك، كلما تعطل العمل الحكومي بسبب الخلاف مع الأغلبية البرلمانية. وتتوقف قابلية تكرار هذه الخطوة على السند القانوني لكل مرسوم.

ويبدو أن هذا هو الخيار المعتمد حتى الآن، وفق مصادر الصحراء لدى سيد القصر الرئاسي بالسنغال.

وثانيها: النزول عن الشجرة والبحث عن حل يضمن للطرفين تعايشًا قسريًا لبعض الوقت، ويدفع إلى هذا السيناريو عاملان:

* الخوف من تحميل الشعب السنغالي طرفي الأزمة مسؤولية تداعياتها، والانفجار في وجههما وإخراجهما من السلطة بطريقة مهينة.

* خشية الطرفين من أن تسفر الانتخابات المبكرة عن برلمان يعجز كلٌّ منهما عن حسم أغلبيته منفردًا، بما قد يعيد أنصار الرئيسين السابقين، ماكي صال وعبد الله واد، إلى الصدارة، أو يمنحهم على الأقل موقعًا حاسمًا في تشكيل الأغلبية المقبلة.

أما ثالث السيناريوهات وأرجحها في النهاية، حسب تقديرنا، فهو حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة في النصف الأول من العام 2027.

وتحظر المادة 87 حل الجمعية الوطنية خلال أول سنتين من ولايتها. ووفق طريقة الاحتساب التي اعتمدها المجلس الدستوري في 2024، يصبح الحل متاحًا اعتبارًا من 2 ديسمبر 2026، بعد أخذ رأي رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية. وإذا صدر مرسوم الحل، يُجرى الاقتراع خلال 60 إلى 90 يومًا من تاريخ نشره. 

ترجح هذا السيناريو وتدفع باتجاهه عوامل منها:

* شعور الرئيس جوماي بالإهانة من سلوك سونكو المتحصن في البرلمان.

* تقدير جهات في محيط الرئيس أن بإمكانه تكوين أغلبية بعد الاقتراع، بالتحالف مع أنصار ماكي صال وقوة سياسية أخرى، مما يوفر له منصة لرئاسيات 2029.

* وفي حسابات بعض الشركاء الغربيين، قد تفتح إعادة تشكيل الأغلبية البرلمانية مجالًا لتعاون أوثق مع داكار. ويظل أثر هذا العامل على قرار الحل مرهونًا بمدى استعداد هؤلاء الشركاء للدفع في هذا الاتجاه.

وأيًّا يكن، يحافظ السنغاليون على قواعد لعب منضبطة يصلون فيها إلى أقصى درجات التدافع، لكنهم لا يخرقون قواعد اللعب، لتبقى المؤسسات أقوى من المتنافسين فيها، والكلمة الأخيرة لشعب لا يضيع الفرصة في كل مرة لمعاقبة من يراه جديرًا بذلك وإعطاء الفرصة لمن يقتنع بجدية عرضه المقدم.

المصدر: الصحراء