حددت وزارة التجارة الأمريكية 7 قطاعات اقتصادية موريتانية كأبرز المجالات الواعدة للاستثمار في موريتانيا.
وهذه القطاعات هي: الطاقة والتعدين والزراعة والصيد والتكنولوجيا المالية والاتصالات.
وتزامن هذا التقييم الأمريكي مع توسع إنتاج الغاز الموريتاني وتحديث التشريعات الاقتصادية، وخطط «سنيم» لتحديث السكة الحديدية والميناء ورفع الطاقة التصديرية.
وانتقد التقرير الأمريكي بطء إجراءات الترخيص والجمارك والتأشيرات، وعدم انتظام الكهرباء وتقلب أسعار المواد الأولية..
