كشف تحقيق استقصائي موسع نشرته  وحدة تقصي ميديا المختصة في التحقيقات الصحفية اليوم الأحد عن كواليس وخفايا بروتوكول اتفاق صلح سري جرى توقيعه في ديسمبر 2023 بين الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) وشركة أداكس أنرجي المحتكرة لتوريد المحروقات في موريتانيا. 

وجاء هذا الاتفاق الذي رعته وأشرفت عليه اللجنة الوطنية للمحروقات ليطوي بشكل مفاجئ نزاعا قضائيا وماليا محتدما في أروقة المحاكم الفرنسية ومحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس.

وتعود فصول هذه الأزمة المالية والقانونية المعقدة حسب التحقيق إلى عقود توريد المحروقات الموقعة بين الطرفين خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

ووفقا للوثائق السرية التي حصلت عليها تقصي بدأت المواجهة عندما طالبت "صوملك" شركة "أداكس" بدفع عشرات ملايين الدولارات كغرامات تأخير في تسليم الشحنات إلى جانب تعويضات عن أضرار فنية لحقت بالمنشآت.

وتفاقم النزاع بشكل حاد عقب أزمة شحنة الفيول الشهيرة التي نقلتها سفينة نورديك هومبولت حيث اتهمت "أداكس" السلطات الموريتانية بمنع تفريغ الشحنة تعسفيا بينما أكدت "صوملك" أن مواصفات الشحنة تسببت في انسداد فلاتر محطة كهرباء نواذيبو وأعطال فنية بالغة في المحطات. 

هذا الخلل الفني أجبر "صوملك" على استخدام الديزل كبديل عاجل ومكلف مما كبدها خسائر مالية فادحة قدرت بملايين الدولارات بالإضافة إلى أضرار تشغيلية واسعة.

وبناء على هذه الخسائر قامت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) بصفتها وكيلا مفوضا بتسييل وضخ ضمان بنكي كانت قد قدمته "أداكس" بقيمة 10 ملايين دولار لصالح صوملك مادفع الشركة الأجنبية للجوء فورا إلى القضاء الفرنسي والتحكيم الدولي في باريس للمطالبة باسترجاع هذا المبلغ والحصول على تعويضات إضافية ضخمة.

وأظهرت مستندات التحقيق أن الاتفاق المبرم تحت غطاء السرية التامة قضى بتسوية شاملة وإسقاط متبادل لكافة الدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيمية بين الطرفين.

وجاءت أبرز التنازلات الموثقة كالتالي:

تنازل صوملك عن الغرامات: أسقطت الشركة الموريتانية تماما مطالباتها المالية المتعلقة بغرامات التأخير وأضرار الشحنة المعيبة.

إعادة الضمان البنكي بالكامل: وافقت السلطات على إعادة مبلغ 10 ملايين دولار الذي جرى تسييله سابقا إلى شركة "أداكس".

تسوية نقدية وتسهيلات ائتمانية: في المقابل دفعت "أداكس" مبلغا تسوويا مقتضبا قيمته 3 ملايين دولار فقط لصوملك كما منحتها تسهيلات تشمل تمديد فترة سداد الفواتير إلى 180 يوما وفتح خط تمويل تجاري بقيمة 5 ملايين دولار بدون فوائد.

بند السرية المطلقة: فرض البروتوكول التزاما صارما على الطرفين بعدم الكشف عن تفاصيل الصلح أو بنوده مع تحديد القانون الفرنسي كمرجعية قانونية وحيدة لحل أي نزاع قد ينشأ مستقبلا حول هذا الاتفاق.

وأثار هذا الملف تساؤلات حادة حول طبيعة النفوذ والسيطرة التي تتمتع بها "أداكس" في سوق الطاقة الموريتاني.

المصدر: #الشاشة