نواكشوط – المحيط:

أغلقت أسواق الهواتف المحمولة في موريتانيا أبوابها في إضراب جديد احتجاجا على ضرائب يرى تجار الهواتف أنها مجحفة.

وفي خطوة مفاجئة، فرضت الحكومة الموريتانية ضرائب بنسبة 30% على الهواتف المحمولة.

ويقول تجار الهواتف إنهم مستعدون لضرائب في حدود 10% وهو ما يتجاوز بثلاثة أضعاف الضريبة المقررة في المغرب على الهاتف المحمول والتي تبلغ 2.5%.

وقال تجار لـ"المحيط" إن السلطات قلدت مصر دون وعي لتجربة مصر التي تصنع 20 مليون هاتف سنويا، وتوفر الاكتفاء الذاتي من الصناعة المحلية وعبر أجود شركات الهاتف في العام وأكثرها تطورا، في حن لا تصنع موريتانيا أي شيء متعلق بالهواتف.

وأعلن اتحاد أسواق الهواتف النقالة تنظيم إضراب عام لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء احتجاجا على الضرائب على الهواتف المستوردة.

وقالت اللجنة التأسيسية لاتحاد الهواتف المحمولة عقب اجتماع لها "إن الإضراب هو الرد الميداني الأول والشرعي على الخيارات التي تحاول الحكومة فرضها، والتي تفرط في حقوقنا وتستهدف أرزاقنا بزيادات ضريبية مجحفة".

وأعلنت اللجنة تنظيم مؤتمر صحفي سيحدد زمانه ومكانه لاحقاً "للرد بقوة وبالأدلة على المغالطات الحكومية التي روجت لها الجهات المعنية بادعاءات كاذبة أن هذه الزيادات كانت موجودة مسبقاً" وفق تعبير البيان.

وأشارت إلى أن "محاولات فرض الأمر الواقع لن تمر، وتكاتفنا هو الضمان الإفشال كل المخططات".

وتوفر أسواق الهواتف المحمولة في موريتانيا فرص العمل لآلاف الشباب الموريتانيين وخريجي الجامعات.