طالب تجار موريتانيون يعملون في مجال بيع الهواتف المحمولة بمراجعة الآلية الجديدة المتعلقة بفرض الضرائب على الهواتف المستوردة، محذرين من انعكاساتها المحتملة على الأسعار وسوق العمل في القطاع.
وقال عدد من التجار، خلال مؤتمر صحفي عقدوه أمس الاثنين في نواكشوط، إن ما تم تداوله بشأن تهربهم من الضرائب "غير دقيق"، مؤكدين أن ضريبة الاستيراد على الهواتف لم تكن مطبقة أصلا في المعابر الحدودية خلال الفترات السابقة.
وأوضح المتحدثون أن وارداتهم كانت تخضع لإجراءات جمركية تقديرية، تفرض بموجبها مبالغ غير محددة بشكل ثابت، الأمر الذي ينفي – بحسب قولهم – أي تهرب ضريبي من جانبهم.
وحذر التجار من أن تطبيق الآلية الجديدة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلية، كما قد يتسبب في فقدان عدد من العاملين في القطاع لوظائفهم، خصوصا من فئة الشباب الذين يعتمدون على تجارة الهواتف وصيانتها كمصدر رئيسي للدخل.
كما أشاروا إلى أن بعض الدول التي اعتمدت أنظمة مشابهة واجهت مشكلات تقنية في تطبيقها، معتبرين أن ذلك قد يخلق صعوبات إضافية أمام الموريتانيين والمقيمين القادمين من الخارج.
وفي ختام المؤتمر، دعا التجار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى التدخل من أجل إيجاد حل يراعي مصالح الدولة والفاعلين في القطاع، ويضمن في الوقت نفسه استقرار السوق حسب قولهم.
السراج
